احكام عامة على الوقف

الرئيسية / احكام عامة على الوقف

 فيجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه أو قل الانتفاع به أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين.
لكن لا ينبغي للواقف أو لناظره التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة، وذلك أن الحكم على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المصلحة تختلف في هذه الأمور فلا بد من مراجعتها.
تعيين الواقف ناظرا
إذا شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر جعله مرتبا بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجب العمل بشرطه لما روي أن عمر – رضي الله عنه – " كان يلي أمر صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه أولوا الرأي من أهلها" رواه أبو داود.
شروط الناظر
يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي :
الإسلام: وذلك لان النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.
العقل: فلا يصح أن يتولى النظر مجنون.
البلوغ : فلا يصح تولية النظر للصغير.
العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الدائرة، وحسن المعاملة.
الكفاية : وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر فيه.