الناظر على الوقف

الرئيسية / الناظر على الوقف

 يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته
من ذلك :

عمارة الوقف: بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة حفاظاً لعين الوقف من الخراب والهلاك .
تنفيذ شروط الواقف: فلا يجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها في أحوال خصوصية تقدم بيانها .
• الدفاع عن حقوق الواقف : في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع .
أداء ديون الوقف : تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف على المستحقين لأن تأخيرها تعريض للوقف بأن يحجز ريعه .
أداء حقوق المستحقين في الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين .
ما لا يجوز للناظر من التصرفات :
هناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة .
الوقف، ومن ذلك.
• التلبس بشبهة المحاباة كان يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك من التهمة.
• الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال الضرورة وذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين.
• رهن الوقف لما قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.
• إعارة الوقف، إلا للموقوف عليهم.
• الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة.
الوقف المضاف لما بعد الموت.
إذا قال الواقف جعلت هذا البيت وقفاً بعد موتي أو إذا مت كان هذا البيت وقفاً، فيصح الوقف ويكون حكمه حكم الوصية، فيجب أن يكون في حدود الثلث ويجوز له الرجوع عنه ولا يجوز أن يصرف لوارث، ويكون حكم الوقف في أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
أجرة الناظر
يستحق الناظر ما شرط له الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة المثل، فإذا لم يشرط له شيء رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وكذلك إذا عين الواقف للناظر أجر أقل من أجرة المثل فللناظر رفع أمره للقضاء ليقرر له أجرة المثل.
إقرار الناظر بالنظر لغيره
إذا عزل الناظر نفسه بأن أسقط حقه من النظر لغيره فأنه لا يسقط حقه من النظر لغيره ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، أما إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك ولا يزول الناظر عن نظارته بهذا التفويض ويكون من فرضه وكيلا عنه.
عزل الناظر
يعزل الناظر بالفسق المحقق ويعزل إذا فقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر، ويتولى القاضي النظر وله أن يوليه من أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف لأن انتقال النظارة إلى الناظر مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت الأهلية إلى الناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان الواقف هو الذي عينه في النظارة أصلا وإلا فلا تعود إليه.