اعتماد المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف بالشارقة

اعتماد المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف بالشارقة
Apr 30, 2015

     اعتمدت الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في حكومة الشارقة بموجب خطابها، المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف رقم 4 لسنة 2011م، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة -حفظه الله- في شأن الوقف في إمارة الشارقة، وذلك يوم الأحد السابع من شهر رجب سنة 1436 هـ ، وهو أول قانون للوقف في دولة الامارات العربية المتحدة، مع استفادته من القوانين المعاصرة في البلاد العربية.
     حيث أفاد الأستاذ طالب المري، مدير الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، بأن  المذكرة الإيضاحية قد تم إنجازها من قبل لجنة علمية متخصصة لتوضيح المراد، وبيان المقصود من كل مادة في القانون، مع تأصيلها الشرعي، وتعليلها بما يوافق مقاصد الشريعة للوقف، وعزو أحكامها إلى الفقه الإسلامي عامة، وآراء المذاهب التي أخذت منها كل مادة خاصة، مع رعاية المستجدات المعاصرة للوقف، ومسايرته للعصر والتقدم، وبما يحقق رغبات الواقفين لتحصيل الثواب والأجر لهم، ويوفر العون والمساعدة للجهات الموقوف عليهم، وخاصة الفقراء والمحتاجين، والمساجد، وطلبة العلم، وسائر جهات الخير والبر.
     وتمثل هذه المذكرة أكبر عون للراغبين بالوقف، وهي أداة مساعدة للقضاة والمحامين والعاملين في الإدارات القانونية والأكاديميين ، وطلبة العلم والباحثين في هذا الخصوص، وسوف يتم نشرها في الجريدة الرسمية، ثم طباعتها بكتاب مستقل يَضُم القانون والمذكرة الإيضاحية من قِبل الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة.